أخبار العالمالحدث
اخر الاخبار

الإمـارات تسمـح للنساء بالحمل خـارج نطاق الزواج

بهدف تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، إلغاءها قرار معاقبة النساء في حالة حملهن خارج نطاق الزواج، والسماح لهن بمشاركة السكن المشترك مع غرباء. 

وكشفت صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، عن القرار الجديد الذي سنّته الإمارات العربية المتحدة المتعلق بإلغاء عقوبة النساء في حال الحمل خارج إطار الزواج.

ووفقا لذات الصحيفة البريطانية، ففي السابق، كانت النساء اللاتي يصبحن حوامل وهن غير متزوجات يواجهن الترحيل أو السجن، ويجبرن على مغادرة البلاد خاصة أولئك اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف المغادرة.

وأصدرت الإمارات بيانا رسميا أعلنت فيه عن تغيير سياستها المتعلقة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، بأنه يسمح للآباء غير المتزوجين بالحصول على استمارة تتيح التقدّم بطلب للحصول على شهادة ميلاد للطفل خارج إطار الزواج.

وجاء هذا الإجراء من الإمارات في سن قوانين جديدة للبلاد في خطوة منها نحو الإصلاحات المتعلقة بالمجتمع وضمان توافقها مع تعددية الثقافات، خاصة وأنها في نوفمبر الماضي، قامت بإلغاء تجريم الكحوليات والانتحار بالإضافة إلى السكن المشترك وممارسة الجنس دون زواج.

وكانت القوانين تنص على عدم السماح بإصدار شهادة ميلاد للأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين، ومن ثم يصبح هؤلاء الأطفال غير مؤهلين للحصول على الرعاية الصحية أو التعليم.

وبحسب ما أشارت له وكالة “شهاب برس” عن أحد كبار المحامين في دبي ومستشار للقوانين الفيدرالية في الإمارات، حبيب الملا: “إنه من اليوم لم يعد الأمر يتطلب تقديم وثيقة زواج، وما عليك سوى ملء هذا الطلب وينتهي الأمر”.

وأضاف: “في السابق، كان على الآباء الجدد الزواج قبل 180 يوما على الأقل من إنجاب الطفل لاستخراج شهادة ميلاد له، أما الآن، فلا يتطلب الأمر سوى شهادة مستشفى تؤكد الولادة، واستمارة طلب بتوقيع الأب والأم”.

وتابع: “إذا رفض الأب التوقيع، يمكن للأم أن تطلب فحص الحمض النووي لإثبات نسب الطفل إليه عن طريق المحاكم”.

وأوضح الملا، أن “التشريع الجديد، وإن كان ينص على أنه يجدر بالأب والأم أن يكونا متزوجين، فإن هذا لا ينسحب بالوجوب على طلب شهادة الميلاد، إذ لم تعد مطلباً قانونيا”.

وأشار إلى “أنه مع ذلك، لا تمتد تلك الإصلاحات لتشمل قوانين تتعلق بقضايا مثل الإجهاض، التي لا تزال غير قانونية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى